عسگریان: باید منابع صندوق بیمه روستائیان و عشایر مولد شود
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۷۳۵۱
به گزارش ایرنا، علیرضا عسگریان روز پنجشنبه در گردهمایی مدیران و کارگزاران صندوق اظهار داشت: این دومین صندوق باز است که قرار است، بیش از صد سال عمر کند. کل نظام مکلف است به بیمه شدگان روستایی این صندوق خدمات رسانی کنند.
وی افزود: ۵ سال گذشته نسبت پشتیبانی صندوق ۲۰۰ نفر بیمه پرداز و یک نفر بازنشسته بوده است که به یکباره این جریان تند شد و اکنون نسبت پشتیبانی صندوق۱۰ به یک است که اگر با این شیب حرکت کنیم در سه سال آینده پشتیبانی صندوق به چهار نفر بیمه پرداز می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صندوق بیمه روستایی باید کیفیت خدمات را افزایش دهد گفت: در کنار خدماتی که این صندوق ارائه کرده است ضریب پشتیبانی و پایداری صندوق مهم است هر فعالیتی در این صندوق باید بر اساس منطق و در راستای توسعه متوازن باشد.
وی عنوان کرد: آگاهانه ترین وجه مدیریت باید در صندوق تبیین شود. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با قدرتی که دارد، نقش موثری در تحولات کشور دارد.
عسگریان خاطر نشان کرد: تضمین درآمد بازنشستگی و تحقق امنیت شغلی کشاورزان، روستائیان و عشایر، نیازمند جذب نیروی کار توانمند در بخش های تولیدی روستایی و عشایری است، فقدان پوشش بیمه اجتماعی برای سالمندان روستایی، نابرابری اقتصادی بین شهر و روستا را تشدید و نرخ کاهش فقر روستایی را آهسته تر میکند.
اقتصاد کار و تعاون ۰ نفر فرزانه پیری برچسبها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی علیرضا عسگریان بیمه درمانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیمه درمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیمه درمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۷۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/